سياسة استرجاع الأموال وفضّ النزاعات لمنصة Lililancer
تنبيه مهم: باستخدامك لمنصة Lililancer فأنت توافق صراحةً على أن سياسة استرجاع الأموال وفضّ النزاعات أدناه هي المرجع القانوني الوحيد في جميع الخلافات، وأن قرارات المنصّة نهائية وملزمة للطرفين دون حق الاعتراض.
1. المقدمة
تم إعداد سياسة استرجاع الأموال وفضّ النزاعات لضمان بيئة عمل احترافية تحمي كلًّا من العميل والمستقل، وتوضح كيفية التعامل مع الخلافات التي قد تنشأ أثناء تنفيذ المشاريع أو الخدمات.
توضيح: المنصّة هي الجهة الوحيدة المخوّلة بإدارة النزاعات واتخاذ القرارات النهائية بشأنها.
2. نطاق هذه السياسة
تنطبق هذه السياسة على:
جميع المشاريع المنشورة عبر المنصّة.
جميع الخدمات التي يقدّمها المستقلون.
كلّ المعاملات المالية المرتبطة بنظام الأمان (Escrow).
كافة عمليات الاسترداد والتحكيم بين الأطراف.
توضيح: أي اتفاق جانبي أو تواصل خارج المنصة لا يخضع لهذه السياسة ولا تتحمل المنصة مسؤوليته.
3. نظام الأمان المالي (Escrow)
عند قيام العميل بدفع مبلغ المشروع، يتم:
حجز المبلغ داخل محفظة الأمان الخاصة بالمنصّة.
عدم إتاحته للمستقل قبل تسليم العمل.
عدم إمكانية استرجاعه إلا وفق الشروط المحددة في هذه السياسة.
توضيح: هذا النظام يمنع الاحتيال ويحفظ حقوق الطرفين.
4. شروط طلب استرجاع الأموال
يجوز للعميل طلب استرجاع الأموال في الحالات التالية فقط:
1. عدم استلام أي جزء من العمل من المستقل خلال المدة المحددة.
2. تسليم عمل غير مكتمل أو غير مطابق للوصف.
3. إلغاء المشروع قبل بدء العمل.
4. رفض المستقل للتعاون أو انقطاعه عن التواصل لفترة غير معقولة.
توضيح: يجب تقديم أدلة واضحة عند طلب الاسترجاع (صور، ملفات، مراسلات).
5. الحالات التي لا يُسمح فيها باسترجاع الأموال
لا يحق للعميل استرجاع الأموال في الحالات التالية:
تغيير رأيه بعد بدء المستقل في العمل.
إتمام جزء كبير من العمل كما هو موثّق.
تقديم العميل تعليمات جديدة غير متفق عليها مسبقًا.
سوء استخدام العميل للخدمة أو محاولة استغلال المستقل.
توضيح: المنصة ترفض الطلبات التي تهدف للإضرار بالمستقل أو التحايل.
6. آلية فتح النزاع
يمكن لأي طرف فتح نزاع من خلال النظام المخصص داخل المنصة عبر الخطوات التالية:
1. تقديم طلب النزاع.
2. تحديد سبب النزاع.
3. رفع الأدلة والمرفقات.
توضيح: فتح النزاع لا يعني استرجاع الأموال تلقائيًا — بل يبدأ عملية التحكيم فقط.
7. دور فريق التحكيم في Lililancer
فريق التحكيم هو الجهة الرسمية الوحيدة المخوّلة بالآتي:
مراجعة الأدلة من الطرفين.
التواصل مع الأطراف للحصول على معلومات إضافية.
إصدار قرار نهائي وملزم.
توضيح: قرارات الفريق مبنية على الأدلة فقط وليس على الانطباعات.
8. صلاحيات فريق التحكيم
يملك فريق التحكيم الصلاحيات التالية:
ردّ الأموال للعميل.
تحويل جزء من المبلغ للطرفين.
تحرير كامل المبلغ للمستقل.
إغلاق النزاع دون اتخاذ إجراء إذا لم تتوفر أدلة كافية.
تعليق أو حذف الحسابات المخالفة.
توضيح: لا يحق لأي طرف مطالبة المنصة بالكشف عن مبررات القرار أو تفاصيل النقاش الداخلي.
9. إلزاميّة القرار النهائي
جميع قرارات المنصّة في النزاعات:
نهائية.
غير قابلة للاستئناف.
ملزمة للطرفين.
توضيح: استمرارك في استخدام المنصة يعني قبولك المسبق والنهائي بهذه القاعدة.
10. مسؤولية المنصة القانونية
المنصّة غير مسؤولة عن:
جودة العمل أو محتواه.
الخلافات التقنية المتعلقة بالملفات.
التواصل خارج المنصة.
أي اتفاق غير موثّق داخل المنصة.
خسائر العميل أو المستقل الناتجة عن سوء استخدام.
توضيح: نطاق مسؤولية المنصة يقتصر على إدارة النظام المالي والتحكيم المعتمد فقط.
11. مصادرة الأموال في حال المخالفات
يحق للمنصة مصادرة الرصيد بالكامل في الحالات التالية:
الاحتيال أو محاولة التحايل.
إساءة استخدام نظام النزاعات.
ثبوت محاولة التهرب من العمولة.
رفع أدلة مزيفة أو التلاعب بها.
الإضرار المتعمد بالمنصة.
توضيح: المصادرة نهائية ولا يحق للمستخدم المطالبة بالمبلغ بعد اتخاذ القرار.
12. مسؤولية المستخدم عن الأضرار
يلتزم العميل أو المستقل بتعويض المنصة عن أي ضرر يتسبب به، سواء كان:
خسائر مالية.
أضرار تقنية.
استهلاك غير طبيعي للموارد.
تشويه للسمعة.
دعاوى قانونية ضد المنصة.
توضيح: في حال تسبب المستخدم في أضرار للمنصة، فإنه مكلّف قانونيًا بدفع جميع التعويضات والرسوم.
13. مسؤولية المستخدم عن المشكلات القانونية
يتحمل المستخدم وحده المسؤولية الكاملة إذا نتج عن سلوكه:
قضية قانونية.
مطالبة تعويض.
بلاغ رسمي.
توضيح: المنصة غير مسؤولة عن أي مشكلات قانونية سببها المستخدم.
14. التعاملات خارج المنصة
يمنع منعًا باتًا انتقال العمل أو الدفع خارج المنصة.
في حال وقوع ذلك:
يتم إغلاق الحساب نهائيًا.
مصادرة الرصيد المتبقي.
منع المستخدم من إعادة التسجيل.
توضيح: هذا النظام يحمي المستقلين والعملاء والمنصة من الاحتيال.
15. القوانين المعمول بها
تخضع المنصة بالكامل لقوانين جمهورية مصر العربية، وأي نزاع قانوني يخضع لاختصاص المحاكم المصرية فقط.
16. الحق في تعديل السياسة
يمكن للمنصة تعديل أو تحديث هذه السياسة في أي وقت دون إشعار مسبق.
توضيح: استمرارك في استخدام المنصة بعد التعديل يعد موافقة ضمنية على البنود الجديدة.
17. التواصل
للاستفسار أو التحقق من النزاعات، يم
كنك التواصل مع فريق الدعم عبر صفحة اتصل بنا داخل الموقع، او من خلال الدعم من داخل حسابك.
باستخدامك للمنصة، فإنك توافق تمامًا على أن هذه السياسة هي المرجع النهائي والوحيد في أي نزاع أو مطالبة مالية.
أختار الدور
Join as a Freelancer
Join as a Client